Elementor #2575

إن عبور الحدود الجغرافية يعني الدخول في نظام قانوني مختلف تماماً. وبينما تستند قوانين الأسرة في العديد من دول المنطقة إلى الفقه والتشريعات الدينية، يُدار النظام القانوني في تركيا بناءً على القانون المدني المستمد من القوانين الأوروبية الحديثة (مثل القانون السويسري).

هذا الاختلاف يجعل قضايا مثل الزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال تشكل تحدياً كبيراً للأجانب والمقيمين. وفيما يلي، سنستعرض كافة أبعاد قانون الأسرة في تركيا وخصائص محامي الأسرة المحترف، لتتمكن من الدفاع عن حقوقك برؤية واضحة واختيار واعٍ.

لماذا نحتاج إلى محامي أسرة في تركيا؟

يعتقد الكثيرون أن المحامي ضروري فقط عندما تصل النزاعات إلى ذروتها. ولكن في النظام القضائي التركي، يلعب محامي الأسرة دوراً وقائياً. فالمحامي المتخصص لا يكتفي بالدفاع عنك في المحكمة، بل يمنع حدوث الأزمات المالية والعاطفية من خلال تنظيم العقود المالية قبل الزواج والإدارة الاستراتيجية للعلاقات.

المهام الرئيسية لمحامي الأسرة في تركيا

• تنظيم العقود المالية: تحديد مصير الأموال والممتلكات قبل وقوع أي خلاف.
• إدارة ملفات الطلاق: بدءاً من الطلاق بالتراضي السريع وصولاً إلى قضايا النزاعات المعقدة.
• إحقاق حقوق الأطفال: ضمان الحضانة والنفقة بناءً على المصلحة الفضلى للطفل.
• الحماية من العنف: استصدار أوامر الحماية الفورية والتدابير الاحترازية.
• حل تنازع القوانين: تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية داخل الأراضي التركية (الاعتراف والتنفيذ).

شروط وأنظمة الزواج في تركيا للأجانب

في تركيا، لا يتم الاعتراف قانوناً إلا بالزواج المدني الذي يتم تسجيله في المكاتب الرسمية للبلدية (Evlendirme Dairesi). أما الزواج الديني دون تسجيل رسمي، فلا يرتب أي حقوق قانونية مثل الميراث أو حق الإقامة للزوجين أمام الدولة التركية.

الشروط الأساسية لصحة الزواج:

• السن القانوني: إتمام 18 عاماً (وفي حالات خاصة 16 عاماً بإذن من المحكمة المختصة).
• السلامة البدنية: إجراء فحوصات الدم الإلزامية للأمراض المعدية لضمان سلامة الأسرة.
• شهادة العزوبية: يجب على الأجانب الحصول على هذه الشهادة من قنصلية بلادهم أو السلطات المختصة في موطنهم وتصديقها حسب الأصول من الوالي أو الجهات المعنية.
• فترة العدة: يجب أن يمر 300 يوم على طلاق المرأة قبل الزواج مجدداً، ما لم تقدم شهادة طبية تثبت عدم وجود حمل مع الحصول على حكم من المحكمة بإلغاء هذه الفترة.

تسجيل الزواج في الأنظمة الوطنية

بعد إتمام الزواج في تركيا، من الضروري تسجيل الزواج لدى القنصلية التابعة لبلد الزوجين وفي السجلات المدنية الوطنية الخاصة بهما، وذلك لتجنب المشاكل المستقبلية عند استخراج شهادات ميلاد الأطفال أو في مسائل الميراث والمعاملات القانونية داخل بلدهم الأم.

الطلاق في تركيا؛ من تقديم الطلب إلى صدور الحكم

الطلاق في تركيا هو عملية قضائية بالكامل، ولا يعتد بأي طلاق يتم خارج أروقة محكمة الأسرة. إن اختيار محامي طلاق يتقن الفوارق الثقافية والقانونية بين القوانين الدولية والقانون التركي هو أمر حيوي للغاية في هذه المرحلة.

كيفية تقديم طلب الطلاق في تركيا؟

تبدأ العملية بصياغة عريضة دعوى احترافية من قبل المحامي وتسجيلها في محكمة الأسرة. وتُقسم أسباب الطلاق إلى فئتين:

• أسباب خاصة: مثل الخيانة الزوجية، محاولة الاعتداء على الحياة، السلوك المهين للغاية، الهجر، أو الإصابة بمرض عقلي لا يرجى شفاؤه.
• أسباب عامة: وتُعرف تحت مسمى “انهيار أسس الحياة الأسرية”، وهي السبب الأكثر شيوعاً في حالات الطلاق النزاعية التي يستحيل معها استمرار العشرة.

قضايا الطلاق بالتراضي

الطريقة الأسرع والأقل تكلفة لإنهاء العلاقة هي الطلاق بالتراضي. ولإتمام ذلك:

• يجب أن يكون قد مر عام واحد على الأقل على تاريخ عقد الزواج.
• يجب حضور كلا الطرفين شخصياً في جلسة المحكمة للتعبير عن إرادتهما الحرة.
• يجب تنظيم “بروتوكول اتفاق” دقيق من قبل المحامي، يحدد فيه بوضوح مصير الحضانة، النفقة، تقسيم الممتلكات، والتعويضات.

كيف يتم تقسيم الممتلكات بعد الزواج في تركيا؟

من أهم النقاط القانونية التي يجب أن ينتبه إليها الأجانب في تركيا هي مسألة تقسيم الممتلكات. فخلافاً لبعض الأنظمة التي تقوم على انفصال الذمة المالية المطلق، يطبق في تركيا (للزواجات التي تمت بعد عام 2002) نظام “المشاركة في الممتلكات المكتسبة”.

المشاركة بنسبة 50-50

كل ملكية، سواء كانت عقاراً، سيارة، حساباً بنكياً أو دخلاً يحصل عليه الزوجان بعد تاريخ الزواج، يجب تقسيمها بالتساوي عند الطلاق، حتى لو كان السند مسجلاً باسم أحدهما فقط، ما لم يوجد عقد مسبق يخالف ذلك.

الممتلكات الشخصية (الاستثناءات)

الممتلكات التي لا تخضع للتقسيم تشمل: الممتلكات المكتسبة قبل الزواج، الميراث، الهدايا الشخصية من أطراف ثالثة، والتعويضات المعنوية.

مسكن العائلة في تركيا: مظلة حماية للزوجين

وضع القانون التركي إجراءً يُسمى “وضع إشارة مسكن العائلة” للحيلولة دون إلحاق الضرر بأحد الزوجين أو الأطفال. فإذا كان المنزل مسجلاً باسم أحد الزوجين، فلا يحق له بيعه، رهنه، أو إنهاء عقد إيجاره دون موافقة الزوج الآخر الصريحة. يمكن تسجيل هذا القيد في دائرة الطابو (السجل العقاري) لضمان أمان السكن.

حقوق الأطفال بعد الطلاق في تركيا

• الحضانة (Velayet): تُمنح بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، مع مراعاة جوانبه النفسية والتعليمية والاجتماعية.
• النفقة (İştirak Nafakası): يلتزم الوالد غير الحاضن بدفع مبلغ شهري للمساهمة في مصاريف الطفل، ويخضع هذا المبلغ لزيادة سنوية حسب معدلات التضخم.
• الوصاية (Vesayet): يتم تعيين وصي تحت إشراف المحكمة في الحالات التي تقتضي غياب أهلية الوالدين أو وجود خطر على مصلحة القاصر.

التبني في تركيا للأجانب

التبني إجراء إنساني وقانوني يخضع لشروط صارمة في تركيا؛ منها أن يكون عمر المتقدم 30 عاماً على الأقل، وأن يكون هناك فارق سن لا يقل عن 18 عاماً بين المتبني والطفل. المتبنى يحصل على كافة الحقوق القانونية للطفل البيولوجي بما في ذلك الاسم والميراث.

سجل الأنساب والمسائل الثبوتية

يعتمد نظام النفوس (Nüfus) في تركيا على دقة عالية جداً. يجب على المقيمين الأجانب تسجيل كافة الوقائع الحيوية (ولادة، زواج، طلاق) في النظام الإلكتروني (E-devlet) وعبر الدوائر الرسمية لضمان حقوق الميراث وتثبيت النسب بشكل قانوني سليم.

تحدي المهر في تركيا

رغم أن النظام القانوني التركي لا يعترف بـ “المهر” كجزء من قانون الأسرة المدني، إلا أنه يمكن المطالبة به أمام المحاكم كـ “التزام تعاقدي” أو “عقد دين” إذا كان موثقاً. كما أن الأعراف القضائية السائدة تعتبر المجوهرات والذهب المقدم للعروس ملكاً خالصاً لها، ويحق لها استرداده أو المطالبة بقيمته عند الطلاق.

الخطوبة في القانون التركي

الخطوبة تُعرف قانوناً بأنها “وعد بالزواج”. وفي حال فسخ الخطوبة بشكل غير مبرر، تلزم المادة 122 من القانون المدني بإعادة الهدايا الثمينة وغير المعتادة (مثل المجوهرات أو العقارات). وتسقط فترة التقادم للمطالبة بهذه الهدايا بمرور عام واحد من تاريخ فسخ الخطوبة.