إلغاء ترحيل من تركيا

يُعدّ الترحيل أو الإبعاد من تركيا (الديپورت) أحد أهم هواجس المواطنين الأجانب، وخاصة الإيرانيين، الذين يقيمون في هذا البلد لأسباب مختلفة أو ينوون الهجرة إليه. يعني الترحيل إجبار الفرد على مغادرة البلاد ومنعه من الدخول مرة أخرى لفترة محددة، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة على حياة الفرد وعمله ودراسته.

يُؤخذ هذا الأمر بجدية بالغة في تركيا، وهي إحدى الدول الحساسة تجاه قوانين الهجرة، وأي انتهاك لقوانين ولوائح الهجرة والإقامة قد يؤدي إلى إصدار قرار الترحيل. في هذه الحالة، تعد الاستشارة القانونية المتخصصة والمتابعة القانونية لإلغاء الترحيل هي الحل الفعال الوحيد للأفراد المتضررين لمتابعة حقوقهم واستعادة إمكانية العودة إلى البلاد. ستتناول هذه المقالة مفهوم الترحيل، والعوامل المؤدية إلى الإبعاد من تركيا، والطرق القانونية لإلغاء الترحيل، والنقاط المهمة في هذا الصدد.

ما هو الترحيل (الديپورت) من تركيا؟

الترحيل هو في الواقع إبعاد رسمي للفرد من البلاد يصدر بسبب انتهاك قوانين الهجرة أو التواجد غير المصرح به أو قضايا أمنية. يتم اتخاذ هذا القرار من قبل الهيئات القانونية التركية ويفقد الأفراد المرحلون حق دخول تركيا لفترة زمنية محددة أو في بعض الأحيان بشكل دائم. تشمل حالات الترحيل الشائعة الدخول غير القانوني، والأنشطة العملية غير المصرح بها (دون تصريح عمل)، وانتهاك لوائح الإقامة، والإدانات القضائية.

الترحيل من تركيا هو إجراء رسمي يتم بعد المراجعة وإصدار قرار من قبل المحافظات وإدارة الهجرة والمحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الفرد المرحّل دفع غرامة مالية يختلف مبلغها حسب مدة المخالفة والظروف الأخرى. من الضروري ملاحظة أن الترحيل هو قرار قانوني ولا يمكن إلغاؤه أو استئنافه إلا من خلال المتابعة القانونية الصحيحة والاستعانة بخدمات محامٍ متمرس.

من هم الأشخاص المعرضون للترحيل من تركيا؟

وفقًا للقانون رقم 59، الذي وُضع لضمان الأمن والنظام الاجتماعي في تركيا، فإن المجموعات المذكورة أدناه معرضة للترحيل بسبب المخالفات والقضايا الأمنية:

1. الأفراد المدانون بجرائم تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة سنتين أو أكثر، والذين يجب إعادتهم إلى بلدهم بعد انتهاء فترة السجن.
2. المتورطون في أنشطة إرهابية أو المنتمون إلى جماعات إرهابية.
3. الأفراد الذين استخدموا مستندات مزورة وتأشيرات مزيفة لدخول تركيا.
4. الأشخاص الذين تأتي أرباحهم من وظائف غير قانونية وغير مرخصة.
5. الأفراد الذين يبقون في تركيا لأكثر من 10 أيام بعد انتهاء صلاحية إقامتهم دون تجديد.
6. الأفراد الذين تم إلغاء تصريح إقامتهم.
7. الذين يعملون دون الحصول على تصريح عمل.
8. الأفراد الذين يدخلون ويخرجون من البلاد بطريقة غير قانونية.
9. الأشخاص والمجموعات المنتمية إلى منظمات إرهابية.
10. الذين دخلوا تركيا على الرغم من حظر الدخول المفروض عليهم.
11. الأفراد الذين لم يغادروا البلاد بعد رفض طلب إقامتهم.
12. الأفراد الذين تم رفض طلب الحماية الدولية الخاص بهم.
13. أي أشخاص آخرين يشكلون تهديدًا لأمن البلاد وفقًا لقانون الهجرة التركي.

الطرق القانونية لإلغاء الترحيل من تركيا

يمكن للمواطنين الأجانب الذين يواجهون قرار الترحيل اتخاذ إجراءات لإلغاء هذا القرار بطريقتين رئيسيتين:

1. الحصول على تأشيرة مشروطة (Meşruhatlı Vize)

يتم إصدار هذا النوع من التأشيرات لأسباب دراسية، أو عمل، أو علاج، أو زواج، أو بحث، ويمكن للفرد، بحوزته، الدخول إلى تركيا أو التواجد فيها بشكل قانوني حتى قبل انتهاء فترة الترحيل. يتطلب الحصول على هذه التأشيرة تقديم مستندات كاملة وموثوقة يتم إعدادها وتنظيمها بواسطة محامٍ متخصص في شؤون الهجرة. لا يمكن للأشخاص الذين تم ترحيلهم بسبب أنشطة إرهابية أو قضايا أمنية الحصول على هذا النوع من التأشيرات.

2. طلب إلغاء قرار الترحيل عبر المحكمة

تتضمن هذه الطريقة الاعتراض الرسمي على قرار الترحيل في المحكمة. يمكن للشخص أو ممثله القانوني تسجيل طلب إعادة النظر وإلغاء القرار. بعد استلام الإشعار، يجب على الفرد تقديم اعتراضه في غضون 15 يومًا لتأجيل عملية الترحيل حتى صدور حكم المحكمة. في حالة النجاح، يتم إلغاء الترحيل ويُمكن للفرد مواصلة إقامته في تركيا.

غرامة الترحيل من تركيا وظروفها المختلفة

يعتمد مبلغ غرامة الترحيل على عوامل مختلفة، بما في ذلك بلد المنشأ للفرد، ومدة الإقامة غير القانونية، والظروف الخاصة للملف. بشكل عام، تسري القوانين التالية على الغرامات:

• إذا كانت مدة الإقامة غير المصرح بها تتراوح بين 1 و 15 يومًا، فإن الفرد ملزم بدفع الغرامة عند المغادرة، ولكن لا يتم فرض حظر دخول.
• إذا كانت هذه المدة تتراوح بين 16 يومًا و 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة، يتم فرض حظر دخول لمدة 3 أشهر على الفرد.
• بالنسبة لمدة الإقامة غير القانونية التي تتجاوز 3 أشهر، يتم تطبيق الغرامة بالإضافة إلى حظر دخول لمدة 6 أشهر.
• إذا لم يدفع الفرد الغرامة، يتم فرض حظر دخول إلى تركيا لمدة تصل إلى 5 سنوات.

يجب دفع الغرامة عند مغادرة البلاد في الحدود أو المطارات. وإلا ستنشأ مشاكل قانونية وحظر دخول طويل الأمد إلى تركيا.

ملاحظات مهمة حول الترحيل من تركيا

• المرجع الرسمي الوحيد لمتابعة حالة الترحيل هو القنصلية التركية في إيران. لذلك، تجنب الثقة بالإعلانات الكاذبة والمؤسسات غير المرخصة.
• يُفضل أن يغادر الأفراد تركيا في غضون 10 أيام كحد أقصى بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة لتجنب التعرض لقرار الترحيل.
• في حالة العلم بقرار الترحيل، من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة والاستعانة باستشارة محامٍ قانوني متخصص في تركيا لإلغاء الترحيل.
• في بعض الأحيان، يتم إصدار قرار الترحيل لأسباب غير واضحة أو خاطئة، ولا يمكن إلغاؤه إلا من خلال المتابعة القانونية.
• إن الوعي الكامل بقوانين الهجرة والترحيل قبل السفر إلى تركيا هو أفضل طريقة لتجنب المشاكل المحتملة.

الخلاصة

يُعد الترحيل من تركيا مشكلة خطيرة وصعبة للمواطنين الأجانب، وخاصة الإيرانيين، يمكن أن تؤثر على حياتهم وخططهم العملية والدراسية. لذا، فإن معرفة أسباب الترحيل والقوانين المتعلقة به والطرق القانونية لإلغائه أمر بالغ الأهمية. إن الحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامين متمرسين والمتابعة الدقيقة للملف من خلال المراجع القانونية هي أفضل طريقة للحفاظ على حقوقك وإمكانية استمرار تواجدك القانوني في تركيا.

إن مجموعة اسطنبول لاير (Istanbul Lawyer)، بوجود فريق من المحامين القانونيين المتخصصين وذوي الخبرة في شؤون الهجرة، مستعدة لمرافقتكم في جميع مراحل إلغاء الترحيل من تركيا وتقديم أفضل الحلول القانونية.