محامي الإقامة في تركيا: اعتماد ملفات الإقامة

حتى قبل عامين، كان من الممكن الحصول على الإقامة في تركيا بموجب عقد إيجار بسيط وتأمين صحي منخفض التكلفة، أما اليوم فقد تحولت هذه العملية إلى مسار حقوقي مليء بالتحديات. لقد أصبحت السياسات الجديدة لرئاسة إدارة الهجرة التركية (GÖÇ İDARESİ) صارمة للغاية، ولم يعد هناك مجال للخطأ. فيما يلي، واستناداً إلى أحدث التقارير المتخصصة والتطورات القانونية لعام ۲۰۲۵، سنستعرض الدور الحيوي لمحامي شؤون الإقامة في تركيا لنفهم لماذا يُعد وجود دعم قانوني في الظروف الحالية أحد سبل البقاء القانوني في هذا البلد.

التحديات الجديدة للإقامة في تركيا

جمهورية تركيا، التي كانت تُعتبر يوماً ما وجهة مثالية للرعايا الأجانب، استبدلت الآن استراتيجية «الأبواب المفتوحة» بسياسة «الغربلة الذكية». هذا التغيير في النهج، الذي يتم تطبيقه تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية، يعني نهاية العصر الذهبي للإقامات السياحية البسيطة.

التشدد الأخير من قبل إدارة الهجرة التركية

اليوم، أصبح نظام GÖÇ-NET المتكامل مرتبطاً بقواعد بيانات دائرة تسجيل العقارات (Tapu)، ودائرة النفوس، والنظام المصرفي، والشرطة. وبموجب المادة ۳۲ من قانون الأجانب، يمتلك موظفو الهجرة الآن الصلاحية للتشكيك في «الغرض من الإقامة». فهم لم يعودوا يكتفون باستلام الأوراق فحسب، بل يطرحون تساؤلات من قبيل: «لماذا يجب أن تبقى هنا لمدة عام؟ وما هو مصدر دخلك؟»

لماذا لم تعد الطرق القديمة مثل عقود الإيجار الصورية تجدي نفعاً للإقامة؟

في الماضي، كان الكثيرون يحصلون على الإقامة عبر عقود إيجار قد لا يكون لها وجود حقيقي. أما في عام ۲۰۲۵:

• المناطق المحظورة: تم إغلاق أكثر من ۱۱٦۹ حياً في تركيا (مثل إسنيورت وفاتح في إسطنبول) أمام طلبات الإقامة الجديدة.
• تأكيد النفوس: يجب على صاحب العقار الحضور شخصياً أمام مكتب كاتب العدل (النوتر) وتحمل المسؤولية الجنائية لعقد الإيجار.
• الملاءة المالية الحقيقية: لم يعد إيداع وسحب الأموال بشكل لحظي في الحساب البنكي مقبولاً؛ إذ تقوم إدارة الهجرة بفحص كشف الحساب ومصدر الدخل المستدام.

ما هي واجبات محامي الإقامة في تركيا؟

يعمل محامي الإقامة بما يتجاوز دور المترجم أو الشخص الذي يملأ الاستمارات؛ فهو في الواقع المدافع القانوني عنك أمام نظام البيروقراطية التركية المعقد.

۱. التدقيق الصارم في الوثائق قبل التقديم (الوقاية من الرفض)

أكثر من ٦۰٪ من حالات رفض الإقامة تعود إلى نقص في الوثائق أو وجود تناقضات صغيرة. يقوم المحامي بإجراء تدقيق شامل على وثائقك:

• فحص سلامة السند العقاري (Tapu): هل العقار حاصل على رخصة السكن (İskan)؟ هل هو مسجل في نظام البلدية كـ «وحدة سكنية» أم «ورشة عمل»؟
• صياغة عريضة غرض الإقامة (Dilekçe): يكتب المحامي رسالة رسمية باللغة التركية القانونية يوضح فيها خطة السفر، وأسباب الحاجة للإقامة، وإثبات الملاءة المالية لإقناع الموظف.

۲. الحضور في يوم الموعد (المقابلة)

على الرغم من أن حضور المحامي داخل غرفة المقابلة قد يكون محدوداً في بعض الولايات، إلا أن تواجده في مبنى إدارة الهجرة أمر حيوي. إذا رفض الموظف استلام وثائق معينة، يمكن للمحامي، استناداً إلى قانون الإجراءات الإدارية، طلب تسجيل محضر رسمي (Tutanak)، وهو ما يدفع الموظف عادةً إلى تصحيح سلوكه وفقاً للقانون.

۳. متابعة الملفات المرفوضة والاعتراض على إشعار مغادرة البلاد (V84)

إذا تم رفض طلبك، فغالباً ما تُمنح مهلة ۱۰ أيام لمغادرة الأراضي التركية (تحت الكود V-84). هنا يبدأ المحامي مرحلة «الدفاع الهجومي»:

• دعوى الإلغاء (İptal Davası): يرفع المحامي دعوى في المحكمة الإدارية ضد قرار إدارة الهجرة. هذا الإجراء يؤدي إلى وقف تنفيذ قرار الترحيل، مما يسمح لك بالبقاء بشكل قانوني في تركيا حتى صدور الحكم النهائي الذي قد يستغرق أحياناً عاماً كاملاً.
• إزالة أكواد التقييد: يمكن للمحامي استخراج أسباب الأكواد الأمنية (مثل G-87 أو Ç-114) والعمل على إزالتها.

المسؤولية القانونية والتمكن من لغتك

قوانين تركيا مكتوبة بلغة تركية قانونية معقدة للغاية. يمكن للمحامي قراءة ما بين السطور في المراسلات الإدارية. فعلى سبيل المثال، عندما تصدر رسالة بعنوان “Tehir” (تأجيل)، يدرك المحامي أن هذا مقدمة لطلب وثائق ثقيلة، فيقوم بتجهيزك مسبقاً لذلك.